وقال المصدر: «قبل قرابة ثلاث سنوات بدأت حملة الحوثيين للسيطرة على أملاك بعض قيادات المؤتمر الشعبي العام، وبعض الأحزاب الأخرى في العاصمة صنعاء تحت مبررات كاذبة وغير منطقية، ونزعها قهرا منهم دون وجه حق، خاصة أن أغلبهم كان خارج اليمن».
خيارات معقدة
وأضاف المصدر أن البعض من رجال الأعمال في صنعاء تم نزع بعض عقاراتهم أخيرا بالقوة، حيث وجدوا اتصالات تدعوهم إلى الحضور للمحكمة باعتبار أن هناك قضايا مسجلة ضدهم من بعض أقاربهم والورثة، ثم تم وضعهم أمام خيارات معقدة، وتهديدهم بالمزاد العلني بمبالغ مالية زهيدة.
وأكد أنه ليست هناك أي مشكلات أو شكاوي ضد الملاك، ولكنها حجة حوثية ابتكروها للسيطرة على الكثير من أملاك المواطنين اليمنيين، وأنه لاتوجد مصلحة عامة تستدعي نزع تلك العقارات.
مظلة القضاء
وبدأت مساومات حوثية على مبالغ مالية كبيرة، ثم بدأت حملة أخرى ضد رجال الأعمال اليمنيين، ونزع بعض العقارات بالقوة منهم، وظهرت أخيرا حملة جديدة، ولكن بطريقة مختلفة، يحاول الحوثيون من خلالها السرقة تحت مظلة القضاء كعادتهم، حيث تم تحديد عدد من العقارات التجارية والأراضي الكبيرة المملوكة لأصحابها، خاصة من حزب المؤتمر الشعبي العام، من أمد بعيد ببصائر شرعية قطعية الملكية، ولكن هذا الأمر هو مواصلة للانتقام الحوثي من كل مكونات وأحزاب وشرائح المجتمع اليمني كعمليات انتقام وكيد ومواصلة سرقات ونهب.
تشريع حوثي
وأوضح المصدر أن العقارات التي نزعها الحوثيون بالقوة قبل بضع سنوات تم بيعها لتجار ورجال أعمال آخرين، وهو الأمر الذي يؤكد أن عمليات المرابحة والسرقة والنهب ديدن وتشريع حوثي قائم، لذا يعمدون في ذلك إلى اعتبارات، منها تصفية الحسابات الشخصية، والسيطرة على أهم المواقع المميزة والأغلى سوقيا، وعمليات المرابحة السريعة.
ولفت إلى أن الاشخاص الذين يرفضون تلبية المطالب يتم اعتقالهم، وإيداعهم السجون، ونزع أملاكهم.
حرص الحوثيون على السيطرة على العقارات لاعتبارات عدة:
نهب المزيد من الأموال
تصفية حسابات شخصية
السيطرة على أبرز المواقع والأغلى ثمنا
عمليات المرابحة السريعة