منع التأجير لإقامة منشآت صناعية بالمناطق الجمركية

كشفت الهيئة العامة للموانئ، أنه لا يسمح بالتأجير داخل المناطق الجمركية في الموانئ التجارية، بغرض إقامة منشآت صناعية، بالمقابل السماح بإقامة مثل تلك المنشآت إذا كانت طبيعية المنشأة الصناعية تستلزم الوجود في الميناء، وذلك وفق لائحة تأجير أملاك الهيئة العامة الموانئ.

الرسوم والأجور

أضافت الهيئة أنه يجب ان يتضمن العقد، التزام المستأجر بجميع رسوم وأجور الموانئ المستحقة عليه، وأن أي تعديل عليها سوف يطبق على المستأجر من تاريخ صدوره، واشترطت أن يتضمن العقد كيفية التصرف في المباني والمنشآت والمعدات القائمة على أرض المشروع، سواء بإزالتها أو الإبقاء عليها وإعادة الأرض إلى حالتها الأولى، وذلك دون أن تتحمل الهيئة أي أعباء مالية تترتب على ذلك، وفي حالة إخفاق المستأجر في استكمال المشروع يحق للهيئة الدخول في مفاوضات مع مستثمر آخر، وحساب قيمة التكاليف التي صرفت أو اتخاذ ما تراه من إجراءات أخرى، وللموانئ الحق في الإشراف على تنفيذ المشروعات التي تتم على أملاكها ومتابعة سير العمل فيها إلي حين إتمام التنفيذ وفقا للشروط والمواصفات والمخططات المعتمدة، كذلك يحق لها معاينة أملاكها المستأجرة أثناء سريان العقد، للتأكد من التزام المستأجر بعقودهم، والحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء المشاريع وتشغيلها.

ما يحق للهيئة

أوضحت الهيئة العامة للموانئ من خلال لائحة التأجير، أنه يحق لها إعداد عقود نموذجية للتأجير والاستثمار، ولا يحق للمستأجر التنازل أو التأجير بالباطن إلا بعد موافقة الهيئة، كذلك أكدت أنه يحق لها إعفاء المستأجر في بداية العقد مدة لتنفيذ أعمال التحسينات والإنشاءات، أو أي أعمال أخرى تتطلب ذلك بدون مقابل، على ألا تزيد هذه المدة على 24 شهرا من مدة العقد، مع جواز للهيئة الموافقة على تخصيص الأراضي والمرافق لفترة مؤقتة لا تتجاوز سنة ميلادية، للجهات الحكومية والجمعيات الخيرية والجهات غير الربحية، واستثناؤها من القيم الإيجارية، ولا يجوز للمستأجر إقامة أي منشآت أو ملاحق أو إجراء تعديلات على العقار المؤجر عليه، إلا بعد أخذ موافقة الهيئة، وتتم مراجعة اللائحة الواردة بها كل ثلاث سنوات بحد أقصى، على أن يراعي في تحديد الأسعار قيمة استصلاح الأرض والأسعار في المناطق المجاورة، والموانئ الإقليمية والعالمية والدخل غير المباشر من التأجير.

الهدف من اللائحة

أكدت الهيئة أن الهدف من اللائحة وضع القواعد، التي تحكم متطلبات وإجراءات تأجير أملاك الهيئة العامة للموانئ، وفق وضع أولويات لتأجير الأراضي والمستودعات والمنشآت القائمة في الموانئ، وتوحيد إجراءات أملاك الهيئة، وتوفير مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، واستثمار الهيئة من الأراضي والمستودعات والمباني بالموانئ في مشروعات ذات قيمة مضافة، ووضع آلية لتأجير أملاك الهيئة بمرونة وشفافية، والتركيز على الجوانب الاقتصادية التي ستترتب على تأجير أملاك الهيئة أكثر من التركيز العوائد المادية، الناتجة عن القيمة الإيجارية للأرض المؤجرة، والتأجير بأسعار تنافسية عادلة، وتحقيق أقصى درجات الاستغلال الأمثل لأصول الهيئة.