طلب وزير الخارجية يسرائيل كاتس من ستيفان سيجورنيه تنديداً من الحكومة الفرنسية بصوت عالٍ بقرار المدعي العام للجنائية الدولية تقديم طلبات لإصدار مذكرات اعتقال بشأن الوضع في دولة فلسطين تشمل رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه و ثلاثة من قادة حركة “حماس”.
فخلال الاحتفال، أمس الثلاثاء، في باريس، بالذكرى السادسة والسبعين لقيام إسرائيل، والذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا والدولة العبرية، حثّ الوزير الإسرائيلي نظيرَه الفرنسي على التأكيد “بصوتٍ عالٍ وواضح أن اقتراح المدعي العام مخزٍ، وبالتالي غير مقبول بالنسبة له وللحكومة الفرنسية”.
فعشية اجتماعهما الرسمي، صباح اليوم في باريس، لم يتمكّن وزيرا الخارجية الفرنسي والإسرائيلي من تجنّب نقطة التوتر الأخيرة بين البلدين حول ردّ فعل فرنسا على قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
ففي مواجهة هذه الخطوة غير المسبوقة، التي أثارت أقوى الانتقادات في إسرائيل والولايات المتحدة، أكدت باريس على “استقلال” المحكمة الجنائية الدولية، مذكّرة بأنها “دانت، اعتبارًا من 7 أكتوبر الماضي، المجازر المعادية للسامية التي ارتكبتها حماس”.
ونبهت “لأشهر عديدة إلى ضرورة الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، وإلى الطبيعة غير المقبولة للخسائر المدنية في قطاع غزة، وعدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف”.
وأوضح ستيفان سيجورنيه أمام الجمعية الوطنية أن “هذه الطلبات المتزامنة لمذكرات الاعتقال يجب ألا تخلق تكافؤًا بين حماس وإسرائيل”، بينما أكد أن “قضاة المحكمة الجنائية الدولية يجب أن يقرّروا الآن إصدار هذه التفويضات (…) بشكل مستقل”.
وهذا التوضيح، الذي كان من المقرر أن يكرره الوزير لنظيره يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، لا يبدو كافياً، سواء للسلطات الإسرائيلية أو لممثلي الجالية اليهودية الفرنسية.
وقبل ذلك بوقت قصير، أكد الوزير الفرنسي، أمام عدة مئات من الأشخاص من الجالية اليهودية والدبلوماسيين الدوليين، أن فرنسا “تقف إلى جانب إسرائيل”. لكن العديد من الضيوف اعتبروا طلب إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين “خطيراً” و “غبياً” وغير مناسب لقادة “دولة ديمقراطية ذات نظامٍ قضائي فعال.
وأعرب المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا عن أسفه “لأن بلاده اختارت في هذا الموضوع أن تنأى بنفسها عن حلفائها الطبيعيين، وهم الديمقراطيات الغربية الكبرى”.
كما اتّهم النائب اليهودي في البرلمان مائير حبيب فرنسا بالخيانة، معتبراً أن الحكومة قدمت دعمها للمحكمة الجنائية الدولية “لانتزاع بضعة أصوات من أقصى اليسار قبل الانتخابات الأوروبية”.
وهو ما ردّت عليه مغرّدةٌ بالقول: “حسنًا، إذا خانتك فرنسا، مائير حبيب، قم بالاستقالة من البرلمان الفرنسي، وترشّحْ في إسرائيل!”.