«نزاهة»: القبض على موظفين ومقيمين وعسكريين بتهم فساد

صرّح المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:

القضية الأولى: بالتعاون مع البنك المركزي تم إيقاف موظفَين اثنين يعملان في أحد البنوك لحصولهما على مبالغ مالية من مقيم «تم إيقافه» مقابل إيداع مبالغ مالية نقدية دون التحقق من سلامة مصدرها على دفعات في حسابات بنكية تعود لكيانات تجارية، وبلغ إجمالي المبالغ المودعة خلال عامين مبلغ (7,343,650) ريالاً.

القضية الثانية: إيقاف موظف يعمل بالمحكمة الجزائية بمهنة «مقدر شجاج» في إحدى المناطق لقيامه من خلال مواطن وسيط «تم إيقافه» بالاتفاق مع مواطن «تم إيقافه» على تزويده بتقرير طبي بطريقة غير نظامية يتضمن أنه فاقد لحاستَي الذوق والشم ومنافعهما لتقديمه للقضاء وصدور حكم قضائي بموجبه يحصل من خلاله على تعويض بمبلغ (687,000) ريال من إحدى شركات التأمين، نصيب الموظف منها مبلغ (300,000) ريال.

القضية الثالثة: إيقاف مقيم لحصوله على مبلغ (917,000) ريال مقابل ترسية عقود حكومية بالباطن على كيان تجاري لا يحمل تصنيفاً يمكّنه من الحصول على تلك التعاقدات.

القضية الرابعة: إيقاف عسكري يعمل بالمديرية العامة للمرور في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (387,000) ريال من مالك مكتب خدمات عامة «تم إيقافه» مقابل تعديل البيانات الأساسية لمجموعة من المركبات والشاحنات بطريقة غير نظامية.

القضية الخامسة: القبض بالجرم المشهود على خبير معيّن من المحكمة التجارية «مالك شركة استشارات هندسية» لحظة تسلّمه مبلغ (65,000) ريال من أصل (150,000) ريال مقابل إعداد تقرير فني يتضمن معلومات غير صحيحة لقضية منظورة لدى المحكمة.

القضية السادسة: إيقاف موظف يعمل ببنك التنمية الاجتماعية في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (100,000) ريال مقابل إنهاء إجراءات استخراج تمويل مشاريع ناشئة بطريقة غير نظامية.

القضية السابعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف مقيم في إحدى المناطق لقيامه بعرض مبلغ (55,000) ريال على أحد رجال الأمن العاملين بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات مقابل إخلاء سبيله بعد القبض عليه في قضية مخدرات.

القضية الثامنة: إيقاف موظف يعمل ببلدية إحدى المحافظات لقيامه بإجبار مراجعي البلدية على التعاقد مع مكتب خدمات عامة مملوك لأحد معارفه مقابل إنجاز معاملاتهم بالبلدية.

القضية التاسعة: القبض بالجرم المشهود على رئيس قسم المباني والتعديات ببلدية إحدى المحافظات ومواطن (وسيط) أثناء تسلّمهما مبلغ (30,000) ريال مقابل عدم إزالة مبانٍ مخالفة لأنظمة البلدية.

القضية العاشرة: القبض بالجرم المشهود على مقيمَين اثنين يعملان في إحدى الشركات المتعاقدة مع شركة المياه الوطنية لحظة تسلّمهما مبلغ (15,000) ريال من أصل مبلغ (30,000) ريال مقابل إلغاء فاتورة مياه صادرة من شركة المياه الوطنية بقيمة (500,000) ريال بطريقة غير نظامية.

القضية الحادية عشرة: إيقاف مدير التشغيل والصيانة بإدارة تعليم إحدى المحافظات لطلبه مبلغ (34,500) ريال مقابل إنهاء إجراءات مستخلص مالي لأحد الكيانات التجارية المتعاقدة مع إدارة التعليم.

القضية الثانية عشرة: القبض بالجرم المشهود على ضابط صف يعمل بالمديرية العامة للجوازات في إحدى المحافظات لحظة تسلّمه مبلغ (15,000) ريال من أصل (30,000) ريال مقابل إنهاء إجراءات معاملة تخص أبناء مواطنة.

القضية الثالثة عشرة: إيقاف موظف يعمل بأحد المستشفيات الجامعية في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (100,000) ريال على دفعات من مواطنين مقابل وعدهم بالتوظيف في الجامعة.

القضية الرابعة عشرة: القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة تسلّمه مبلغ (14,000) ريال من أصل مبلغ (28,000) ريال من مواطن مقابل إيصال خدمة الصرف الصحي لمنزله بطريقة غير نظامية.

القضية الخامسة عشرة: القبض بالجرم المشهود على مقيمَين اثنين (وسيطين) لحظة تسلّمهما مبلغ (5,000) ريال من أصل (20,000) ريال مقابل حفظ قضية قائمة لدى إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة إحدى المناطق بطريقة غير نظامية، بواسطة ضابط صف «تم إيقافه».

القضية السادسة عشرة: إيقاف رئيس لجنة التوطين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ (26,000) ريال من أحد المحلات التجارية بالمحافظة مقابل التغاضي عن مخالفات ادعى الموظف بوجودها خلال قيامه بجولة رقابية.

القضية السابعة عشرة: بالتعاون مع وزارة الدفاع تم إيقاف فني تمريض يعمل بأحد المستشفيات التابعة لوزارة الدفاع في إحدى المناطق لقيامه بالاستيلاء على كمية كبيرة من الأدوية «غير مخصصة للبيع» بهدف الاتجار بها، بالاشتراك مع مقيمَين اثنين «تم إيقافهما».

القضية الثامنة عشرة: بالتعاون مع وزارة الصحة تم إيقاف ممرضة تعمل بمستشفى حكومي في إحدى المناطق لحصولها على أدوية طبية مخدرة خاضعة لتنظيم التداول الطبي «محظورة البيع» بطريقة غير نظامية.

القضية التاسعة عشرة: القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل ببلدية إحدى المحافظات لحظة تسلّمه مبلغ (1,500) ريال مقابل إصدار تقرير فني من البلدية لعقار بطريقة غير نظامية يمكّن مالك العقار من الحصول على الدفعة الأخيرة من الدعم المالي المقدم من صندوق التنمية العقاري.

القضية العشرون: إيقاف موظف يعمل بإحدى شركات الخطوط الجوية لقيامه بتهريب (858) قطعة من الذهب وإدخالها إلى المملكة.

وأكد المتحدث باسم الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.