وتم جمع ما لا يقل عن 103 جثث من جميع أنحاء الولاية بعد الاحتجاجات والاشتباكات الأخرى المتعلقة بها.
معارضة التحقيق
وقال المسؤول الكبير في وزارة الصحة بولاية لاغوس، الدكتور أولوسيغون أوجبوي، في بيان بعد أن أفادت وسائل الإعلام المحلية بمذكرة مسربة حول الدفن المخطط له، وقال إن القتلى وقعوا خلال أعمال عنف في أجزاء كثيرة من الولاية وليس في موقع احتجاج عند بوابة ليكي، حيث يُزعم أن الجنود أطلقوا النار على المتظاهرين.
بينما أوضح مدير المجموعة في نيجيريا، عيسى سانوسي، قائلا: «رجال مرتبطون بالحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر… وقاموا برعاية البلطجية هاجموا وجرحوا، وفي بعض الحالات قتلوا المتظاهرين… يمكنك أن ترى أن الحكومة تغير موقع المرمى بين الحين والآخر، مما يدل على الافتقار إلى الصدق».
وحشية الشرطة
كما شارك الآلاف في جميع أنحاء نيجيريا في مسيرة في أكتوبر 2020 للاحتجاج على أنشطة فرقة مكافحة السرقة الخاصة التي تم حلها الآن، وهي وحدة متهمة بوحشية الشرطة. في لاغوس حيث تركزت المظاهرة، المعروفة باسم حركة #EndSARS، فتحت قوات الأمن النار على مكان احتجاج Lekki Toll Gate، مما أثار إدانة عالمية وتحقيقا توصل لاحقا إلى إطلاق النار على العشرات على الرغم من نفي السلطات.
وشكك العديد من النيجيريين وبعض النشطاء في قرار حكومة لاجوس عدم الإعلان عن الدفن المخطط له إلا بعد انتشار أنباء ذلك، لكن السلطات نفت أي تستر.
وقال أوغبوي: «إن التخلص من الاحتقان في مشرحتنا العامة هو ممارسة دورية ومنتظمة وافق عليها الحاكم باباجيد سانو أولو لإخلاء مساحة في مستودعات الجثث التي تحتوي على عدد كبير من الجثث التي لم يطالب بها أحد».
مظاهرة 2020
واستمرت مظاهرة عام 2020، التي شارك فيها بشكل رئيسي الشباب في أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، ما يقرب من أسبوعين، وبلغت ذروتها في 20 أكتوبر عندما وصل جنود الجيش إلى موقع احتجاج بوابة ليكي، وفتحوا النار على شبان مسلحين فقط بالعلم النيجيري وهم يغنون النشيد الوطني.
وبعد أن أنكر الجيش في البداية تواجد أفراده في الموقع، قال الجيش في وقت لاحق إن الجنود أطلقوا الفراغات فقط، على الرغم من أن لجنة مستقلة شكلتها الحكومة وجدت أن ذلك غير صحيح.
وقالت اللجنة في تقريرها إن «التشويه الفظيع وقتل المتظاهرين العزل والعاجزين وغير المقاومين، أثناء جلوسهم على الأرض ويلوحون بأعلامهم النيجيرية، بينما يغنون النشيد الوطني يمكن أن يعادل مذبحة في السياق».
وذكر أوك رضوان، المحامي الذي ساعد في الكفاح من أجل إطلاق سراح بعض المتظاهرين المعتقلين، إن على الحكومة محاكمة المسؤولين عن عمليات القتل. لا يمكننا أن ننتقل من هذا حتى يتم ذلك، ويجب معاقبة كل من يشارك في قتل مواطنين نيجيريين بصرامة وإبلاغ الجمهور.