هادي عمرو : نتابع عن كثب الوضع في الضفة والأمر متروك للطرفين لاتخاذ خطوات للتهدئة

أكد الممثل الأميركي الخاص للشؤون الفلسطينية، هادي عمرو، أن الولايات المتحدة الأميركية تتابع عن كثب تطورات الوضع المقلق في الضفة الغربية، ولكنها تعتقد أن الأمر متروك للطرفين لاتخاذ خطوات لتهدئة الوضع.
وقال رداً على سؤال لـ”الأيام” في لقاء مع صحافيين عبر الهاتف: “نحن نتابع عن كثب كل حادث يتم الإبلاغ عنه كل يوم، وندرك تماماً الخسارة المأساوية في الأرواح التي نراها في الأراضي الفلسطينية”.
وأضاف: “فيما يتعلق بالحكومة الإسرائيلية الجديدة، لن أخمن تشكيلتها، وما ستقوم به، ولكن بينما سنبقى منخرطين، فإن الأمر متروك للأطراف على الأرض لاتخاذ الخطوات اللازمة لتهدئة الوضع”.
وتابع: “سنظل مركزين على هدفنا المتمثل في العمل من أجل التقدم نحو تدابير متساوية من الأمن، الحرية، والعدالة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وسنبقى منخرطين مع الأطراف في هذا الأمر”.
كما جدد عمرو التزام الإدارة الأميركية بإعادة فتح القنصلية العامة في القدس.
وقال: “الولايات المتحدة ملتزمة بإعادة فتح قنصليتنا العامة في القدس، ولا نزال نعتقد أن فتح القنصلية العامة سيضع الولايات المتحدة في أفضل وضع للتعامل مع الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم له، وسنواصل مناقشة هذه المسألة مع شركائنا الإسرائيليين والفلسطينيين، وفي الوقت ذاته لدينا حالياً فريق متخصص من الزملاء العاملين بالقدس في مكتبنا للشؤون الفلسطينية، ويركزون يومياً على التعامل مع الفلسطينيين والتواصل معهم”.
وأضاف: “سنواصل مناقشة الجدول الزمني لإعادة فتح قنصليتنا مع شركائنا الفلسطينيين والإسرائيليين”.
ولفت عمرو إلى أن “العلاقات الفلسطينية الأميركية تعود إلى سنوات 1800، حينما فتحنا أول بعثة دبلوماسية لنا في القدس، ونحن نركز على المستقبل”.
وكان عمرو أشار إلى “أنه لشرف لي أن أعمل كأول ممثل للحكومة الأميركية لدى الشعب والقيادة الفلسطينية. إنشاء هذا الدور غير مسبوق وهو يرفع من شأن القضايا الفلسطينية والتزامنا تجاهها، وهذا يتماشى تماماً مع التزام إدارة بايدن بتعزيز مشاركة الولايات المتحدة مع القيادة والشعب الفلسطيني التي بدأنا بها منذ اليوم الأول”.
وأضاف: “سأستمر في العمل من خلال مكتب شؤون الشرق الأدنى هنا في واشنطن، تحت إشراف مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، ولكنني أتوقع القيام برحلات متكررة إلى المنطقة للعمل مع مكتبنا للشؤون الفلسطينية في القدس، والسفير توماس نايدز في إسرائيل، وفريقه، والسلطة الفلسطينية، وحكومة إسرائيل، بشأن القضايا الفلسطينية ذات الصلة”.
وتابع: “إن إنشاء إدارة بايدن لمنصب الممثل الخاص يعزز قدرتنا على إدارة التحديات في العلاقة الإسرائيلية الفلسطينية، وكذلك مصالح الفلسطينيين مع إسرائيل وشركائنا الآخرين في المنطقة”.
وجدد عمرو التأكيد على أن “إدارة الرئيس بايدن ما زالت ملتزمة تماماً بحل الدولتين، وهو ما أوضحه بالقدس في أيار الماضي، كما ذكر آنذاك أن الإدارة تدعم حل الدولتين على خطوط 1967، مع تبادل متفق عليه هو أفضل طريق لتحقيق تدابير متساوية للأمن والازدهار والحرية والديمقراطية والعدالة للفلسطينيين، وكذلك للإسرائيليين”.
وقال: “كما صرح الرئيس بايدن بأن الشعب الفلسطيني يستحق دولة خاصة به، تكون مستقلة وذات سيادة وقابلة للحياة ومتواصلة جغرافياً، بالإضافة إلى أنه يستحق أن يعيش إلى جانب الإسرائيليين بأمن وأمان، بينما يتمتع بإجراءات متساوية من الحرية والازدهار والديمقراطية”.
وأضاف: “إن تدابير متساوية من الحرية والكرامة والعدل مهمة بحد ذاتها، وكوسيلة للتقدم نحو حل الدولتين متفاوض عليه”.
وتابع عمرو: “أعلم أن هناك الكثير من العمل أمامنا، ولكني أتطلع إلى الاستماع والتفاعل مع زملائي بشكل أساسي القيادة والشعب الفلسطيني؛ للاستماع إلى أولوياتهم وأفكارهم لتعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الأميركية والفلسطينيين”.
وبشأن فرص حل الدولتين في ظل الحكومة اليمينية الإسرائيلية القادمة، قال عمرو: “الرئيس الأميركي ووزير الخارجية ما زالا يؤمنان بأن حل الدولتين أفضل طريق للتقدم لتمكين الفلسطينيين والإسرائيليين من تحقيق طموحاتهم، ويعتقدان أيضاً أن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقان بشكل متساوٍ إجراءات متساوية من الحرية والأمن والازدهار والعدل، وما نركز عليه في المدى الآني تحسين حياة الفلسطينيين، ونتطلع إلى طرق لإعادة الأفق السياسي والعودة إلى حل الدولتين”.
وعلى صعيد آخر، أشار عمرو إلى أن “الولايات المتحدة أكبر متبرع للأونروا، وقدمنا 680 مليون دولار خلال الأشهر الـ 18 الماضية، ونحن ملتزمون بمواصلة دعم هذه الوكالة التي تدعم الفلسطينيين الأكثر هشاشة”.
وأضاف: “عندما استلمت إدارة بايدن السلطة في بداية 2021، بدأت بسرعة إعادة المساعدة الاقتصادية للضفة الغربية وقطاع غزة، والجزء الأكبر من المساعدة يذهب إلى المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية من أجل تحسين حياة المواطنين الفلسطينيين، وقد واصلنا تقديم هذه المساعدات. وفي العام القادم نخطط بالتعاون مع الكونغرس، وبما يتوافق مع القانون الأميركي، لتوسيع هذه المساعدة إلى 220 مليون دولار”.
وعن إستراتيجية الولايات المتحدة الأميركية في التعامل مع السلطة الفلسطينية، قال: “سنواصل بناء علاقاتنا مع السلطة الفلسطينية، فعلى الصعيد الاقتصادي هناك الحوار الفلسطيني الأميركي الاقتصادي، وهو وسيلة لتعزيز علاقاتنا الاقتصادية، سنواصل أيضاً الانخراط مع القيادة الفلسطينية للعمل على خفض التصعيد على الأرض، وسننخرط مع السلطة الفلسطينية في إصلاحات نعتقد أنها مهمة لجعل المجتمع الفلسطيني أكثر حرية، وسنواصل الانخراط معهم في المستويات السياسية العليا حيث نأمل إيجاد طرق للتقدم”.
وبشأن الانتخابات الفلسطينية، قال عمرو: “لقد كانت إدارة بايدن واضحة منذ البداية بأن الانتخابات قرار يتخذه الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية. هو قرارهم، لقد سعدنا برؤية الانتخابات المحلية التي جرت في وقت سابق من هذا العام، ولكن مرة أخرى، فإن المبادئ الديمقراطية تتطلب أن تكون الانتخابات قراراً يتخذه الشعب الفلسطيني”.
وأعرب عن شكره للدعم الذي تقدمه قطر للشعب الفلسطيني، وقال: “نشعر بالامتنان للدعم الذي تقدمه قطر للشعب الفلسطيني منذ سنوات طويلة، إلى جانب دول أخرى، ونعتقد أن الحكومة تلعب دوراً إيجابياً في تحسين مستويات حياة الفلسطينيين العاديين”.
وأكد عمرو على أن اتفاقيات التطبيع العربية مع إسرائيل ليست بديلاً عن السلام الفلسطيني-الإسرائيلي.