نقلت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، عن وزراء بالحكومة قولهم إن مجلس وزراء الحرب لن يستمر طويلا.
يشار إلى أنه تم الإعلان عن تشكيل حكومة طوارئ “حرب” في إسرائيل، من أجل قيادة حالة الحرب التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية ضد حركة حماس في قطاع غزة.
وتواصل إسرائيل حربها ضد حماس في قطاع غزة، منذ هجوم الحركة الفلسطينية المفاجئ وغير المسبوق يوم 7 أكتوبر، على غلاف غزة.وشهده الاجتماع الحكومي، مساء الخميس، نقاشا عاصفا بسبب تحقيق قرر الجيش الإسرائيلي إجراءه حول هجوم حماس، الذي وقع أكتوبر الماضي.
وكان رئيس الأركان هرتسي هاليفي بدأ تعيين فريق للتحقيق في الأحداث التي أدت إلى هجوم حماس المفاجئ يوم 7 أكتوبر، الذي تقول إسرائيل إنه تسبب في مقتل نحو 1200 شخص.
ذكرت تقارير إعلامية أن اجتماع مساء الخميس شهد “صراخا وفوضى وهجوما على الجيش ورئيس الأركان”، بينما اضطر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إنهاء الاجتماع.
ونقلت هيئة الإذاعة الإسرائيلية “كان” عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قوله: “في الواقع، في الدقائق الخمس الأخيرة من الاجتماع، كان هناك نقاش عاصف حول هذه القضية، لكن الأصوات العالية كانت بين الوزراء وليس ضد رئيس الأركان”.
كما كشف أحد الوزراء لـ”كان”، أن “النقاش الذي انفجر كان مهينا. لقد هاجموا الجيش. وبقي بعض كبار أعضاء مؤسسة الدفاع في المنتصف”.
وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن لدى إسرائيل جيشا متمكنا وحكومة ضعيفة بائسة، وذلك على خلفية الصراع الحاصل بين أفراد المجلس الوزاري المصغر بسبب تشكيل فريق للتحقيق في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وانتقد لبيد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، ووصفها بأنها انحدار جديد غير مسبوق، قائلا إن وزراء يحاولون إهانة رئيس الأركان هرتسي هليفي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يفعل شيئا، مضيفا أن هذه ليست حكومة بل “كارثة وطنية”.
وأضاف لبيد أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي يؤيد الإرهاب ولم يخدم في الجيش يهاجم شاول موفاز، القائد الجدير والبطل في إسرائيل، وفق قوله.
بدوره، قال بيني غانتس -عضو مجلس الحرب الإسرائيلي- إن الهجوم على رئيس الأركان في مجلس الوزراء دوافعه سياسية، وعلى رئيس الوزراء اختيار الوحدة والأمن أو السياسة.
من جانبه، قال حزب الليكود إنه يتوقع من غانتس التوقف عن البحث عن ذرائع لخرق وعده بعدم الانسحاب من حكومة الطوارئ حتى انتهاء الحرب.
كما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الوزير إيتمار بن غفير قوله “حتى في المجلس الوزاري يستمر غانتس في سيره على طريق الفشل”.
خلافات حادة
وكان موقع “والا” الإسرائيلي قد قال إن اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر انتهى عقب خلافات حادة بين رئيس الأركان وعدد من الوزراء، بسبب تشكيل فريق للتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، مما دفع نتنياهو إلى فض الاجتماع الذي كان مقررا لبحث مرحلة ما بعد الحرب.
وكشفت القناة 12 الإسرائيلية عن خلاف نشب بين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، على خلفية منع نتنياهو رئيسي جهاز الاستخبارات “الموساد” ديفيد برنيع، وجهاز الأمن الداخلي “الشاباك” رونين بار من حضور جلسة لحكومة الحرب.
وأوضحت القناة أن غالانت قال لنتنياهو إن منع مثل هذه اللقاءات يضر بأمن إسرائيل، في حين نفى نتنياهو وغالانت وجود مثل هذه الخلافات، وأكدا أنهما يعملان معا من أجل تحقيق النصر في الحرب.
وأضاف الموقع أن وزراء بالمجلس المصغر هاجموا رئيس هيئة الأركان بسبب تعيين شاؤول موفاز -الذي أشرف على تنفيذ خطة الانسحاب الأحادي الجانب من غزة عام 2005- على رأس فريق التحقيق.
ويضم فريق التحقيق عددا من المسؤولين الأمنيين السابقين، من بينهم موفاز، بالإضافة إلى الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية زئيڤي فركش، والقائد السابق لقيادة الجيش الجنوبية سامي ترجمان.
من جانبها، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن مسؤولين عسكريين غادروا اجتماع المجلس المصغر بعد هجوم الوزراء على رئيس الأركان.
وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قد قرر تشكيل فريق أمني للبدء في إجراء تحقيق في إخفاقات أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بجوانبها الأمنية والعسكرية والاستخباراتية.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن التحقيقات ستشمل أيضا سير العمليات العسكرية خلال الحرب على غزة.
الاعتراف بالتقصير
ولم يعترف نتنياهو بأي تقصير شخصي بعكس بعض من كبار المسؤولين، واكتفى بالحديث بوجه عام عن الحاجة إلى محاسبة جميع صناع القرار المشاركين في وضع السياسة التي تتبناها إسرائيل تجاه غزة، بما في ذلك من سبقوا فترة ولايته الطويلة.
وأبدى وزيران من اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية انزعاجهما من ضم شاؤول موفاز إلى لجنة التحقيق العسكري.واتهم الوزيران، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، جنرالا سابقا آخر يساعد في التحقيق بإضعاف الجيش من خلال دعم جنود الاحتياط الذين احتجوا على التعديلات القضائية التي قام بها نتنياهو العام الماضي.
وقال بن غفير في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “هؤلاء هم الأشخاص الذين يجب التحقيق معهم، وليس ضمهم إلى لجنة التحقيق”.
وفي منشور على وسائل التواصل أيضا، قال سموتريتش إنه لا يعارض التحقيق العسكري الذي يهدف إلى تحسين الأداء الحربي، لكنه أضاف أن أي تحقيق في الأسباب التي أدت إلى أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وفي الممارسات الأمنية عامة، يتطلب مساهمة مجلس الوزراء.