11:04 ص
الأربعاء 15 ديسمبر 2021
كتب- :
قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تعتمد بنسبة ٩٧% على مياه نهر النيل، وتصل احتياجات مصر المائية إلى نحو ١١٤ مليار متر مكعب سنويًّا، تقابلها موارد مائية لا تتجاوز الـ٦٠ مليار متر مكعب سنوياً، بعجز يصل إلى ٥٤ مليار متر مكعب سنويًّا، ويتم سد هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام المياه، واستيراد محاصيل زراعية بما يعادل نحو ٣٤ مليار متر مكعب سنويًّا.
وأشار عبد العاطي إلى قيام الوزارة بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف إلى زيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف؛ مثل ترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية، والتأقلم مع التغيرات المناخية مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقي والتحول للري الحديث وإنشاء محطات معالجة ثلاثية للمياه بطاقة تصل إلى ١٥ مليون متر مكعب يومياً، وإنشاء ما يقرب من ١٥٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول، وتنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومتراً والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى ١١٠ كيلومترات، وتنفيذ العديد من المشروعات وأعمال الصيانة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية.
جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، عن الوضع المائي في مصر والمشروعات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري في مجال تحسين إدارة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية، خلال الندوة المنعقدة بكلية الزراعة بجامعة القاهرة تحت عنوان “تطوير نظم الري وتنمية الموارد المائية”، بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق، والدكتور سعد نصار محافظ الفيوم الأسبق، والدكتور سامح عبد الفتاح عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، والدكتور حسن بيومي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بكلية الزراعة بجامعة القاهرة.
وأوضح عبد العاطي أنه تم وضع استراتيجية قومية حتى عام ٢٠٥٠ تهدف إلى تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية والموازنة بين الموارد المائية المحدودة وتوفير الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية، كما وضعت الوزارة خطة لإدارة الموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ بالتعاون مع كل الوزارات المعنية باستثمارات تتجاوز الـ٥٠ مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى ١٠٠ مليار دولار، تهدف إلى تحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة حالياً وتوفير البيئة الداعمة لقضايا المياه.
واستعرض وزير الري تجربة مصر الناجحة في مجال تأهيل الترع من خلال المشروع القومي لتأهيل الترع الجاري تنفيذه حالياً، موضحاً حجم المكاسب العديدة التي عادت على الفلاحين ومنظومة الري نتيجة تنفيذ هذا المشروع باعتباره أحد أهم أدوات التحديث الشامل لمنظومة الموارد المائية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يستهدف تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٢٠ ألف كيلومتر، وأنه تتم متابعة كل العمليات التي يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة.
وتابع عبد العاطي بأن الوزارة بدأت في تنفيذ أعمال تأهيل للمساقي بهدف تحقيق التطوير المتكامل لشبكة المجاري المائية، والذي يعد أحد أهم أدوات التعامل مع التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على قطاع المياه.