09:00 ص
السبت 29 مايو 2021
كتب- محمد عبدالناصر:
قال الدكتور عبدالحميد الوزير، المطور العقاري، إن قرار هيئة المجتمعات العمرانية بوقف بيع أراضي الدولة للأفراد بشكل مؤقت، يعتبر إضافة للقطاع العقاري، وسيكون نقطة انطلاقة للقطاع خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الوزير، أن القرار يحجم من فكرة دخول غير المتخصصين إلى القطاع العقاري، لافتًا إلى أن أسعار الوحدات السكينة لن تشهد ارتفاعًا في الأسعار أثر هذا القرار، مؤكدًا أن هيئة المجتمعات العمرانية تطرح أراضيها بأسعار محددة، ما يستبعد تمامًا فكرة ارتفاع أسعار العقارات.
وأشار إلى أنه سيكون هناك حد أدنى للتسعير وحد أقصى وفقًا لمتطلبات السوق العقاري، وسيقوم العملاء باختيار وحداتها وفقًا للميزة التنافسية للشركات، وهذا يكون في صالح المشروع وصالح الشركات والعملاء.
وأكد الوزير أنه مع صدور قانون اتحاد المطورين العقاريين سيكون هناك تنظيم للسوق العقاري أسوة بالاتحاد العام لمقاولي التشييد والبناء، والذي يصنف الشركات العقارية إلى فئات، وتندرج كل شركة عقارية وفقًا للتصنيف الذي يتم تحديده وفقًا لضوابط ومعايير محددة، وبالتالي حماية القطاع العقاري من أي تحديات تواجهه.
وأوضح أن القطاع العقاري قائم على التنمية الحقيقية والسريعة، وفقًا لدعم الدولة للقطاع العقاري، وإقامة العديد من المدن الجديدة، التي تعتبر قطار التنمية الشاملة، حيث استطاعت الدولة دعم القطاع من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تسهم في النهوض بالقطاع العقاري، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية، سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب.