وصادق مجلس حقوق الإنسان على قرار طرحه الاتحاد الأوروبي، يثني على وقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة الفيدرالية الإثيوبية في نهاية يونيو، ومشاركتها في تحقيق مشترك حول الوضع في تيجراي.
لكنه أعرب عن قلقه الشديد حيال التجاوزات الواسعة النطاق المرتكبة في المنطقة خلال الأشهر الماضية، ومن ضمنها مجازر بحق السكان وأعمال عنف جنسية.
وأشار تحديدا إلى ضلوع قوات إريتريا في هذه التجاوزات، ومن ضمنها انتهاكات للقانون الدولي تساهم في «تأجيج النزاع».
ويدعو القرار الذي أقرته، الثلاثاء، عشرون دولة من أصل أعضاء مجلس حقوق الإنسان الـ47، مقابل 14 صوتا معارضا وامتناع 13 عضوا عن التصويت، إلى «وقف فوري لكل الانتهاكات لحقوق الإنسان والتجاوزات والانتهاكات للقانون الإنساني الدولي».
ويدعو النص إلى «انسحاب سريع ويمكن التثبت منه لقوات إريتريا من منطقة تيجراي».
تدخل سافر
وتدخلت إريتريا الواقعة على حدود تيجراي الشمالية، منذ الأشهر الأولى من النزاع قبل ثمانية أشهر دعما للجيش الإثيوبي في العملية التي شنها على السلطات المحلية السابقة في الإقليم.
ويتهم الجيش الإريتري بارتكاب فظاعات بحق المدنيين في تيجراي من إعدامات سريعة وعمليات اغتصاب وغيرها. وأقر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بوجود قوات إريترية معلنا أنها ستنسحب.
وقبل التصويت في مجلس حقوق الإنسان، رفض السفير الذي يمثل إريتريا آدم عثمان إدريس القرار مؤكدا أن قوات بلاده انسحبت من المنطقة. كما رفضت إثيوبيا النص بشدة، معتبرة أنه يشكل تدخلا في تحقيق جار حول الوضع في تيجراي.
ورحب النص بقرار أديس أبابا المشاركة في تحقيق يجريه مجلس حقوق الإنسان، لكنه حض الحكومة على توفير الشروط الضرورية من أجل «تحقيق كامل وحر ومستقل».
وكانت رئيسة المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه أعلنت الشهر الماضي أنه من المفترض أن ينتهي التحقيق المشترك في أغسطس، بعد ما بدأ في منتصف مايو.
ميدانيا، أعلنت القوات المتمردة في تيجراي، الثلاثاء، شن هجوم جديد بعد أقل من أسبوعين على هجوم أول سيطرت فيه على عاصمة الإقليم ميكيلي، وأرغم الحكومة على إعلان وقف إطلاق النار.