وكشفت وزارة العدل أن خدمة الموثق قدمت خلال شهر يونيو الماضي أكثر من 22 ألف عملية توثيقية، فيما بلغ إجمالي عمليات التوثيق منذ بداية العام الحالي أكثر من 200 ألف عملية توثيقية تنوعت ما بين توثيق وفسخ الوكالات والإفراغات والرهون العقارية، إضافة إلى الإقرارات المالية وتصحيح الصكوك العقارية وتوثيق عقود الشركات. وأشارت الوزارة إلى أن الخدمة تُمكن المستفيدين من طلب خدمات التوثيق عن طريق التطبيق الخاص بخدمة الموثق المتوفر على الأجهزة الذكية.
وأوضحت الوزارة أن عدد الموثقين والموثقات المرخص لهم منذ صدور نظام التوثيق بلغ أكثر من 2200 موزعين في كل المناطق.
وقال رئيس لجنة الموثقين في جدة المحامي نبيل قملو إن الوزارة طورت أعمال التوثيق ومهمات الموثقين، إذ توسعت في مهماتهم ما ساهم في تنفيذ عدد كبير من الوكالات والإفراغات، ما يؤكد أن الموثقين شركاء وزارة العدل في أعمالها ومهماتها. وتشمل خدمات التوثيق إصدار الوكالات وفسخها وتوثيق عقود الشركات وتوثيق الإفراغات العقارية بالبيع والشراء، إضافة الى خدمات أخرى يقدمها الموثقون والموثقات؛ منها رهن وفك العقار وإفراغ العقار مع رهنه، وتصحيح الصكوك وخدمة الإقرارات المالية التي تتضمن الإقرار بالدين والإقرار بسداد الدين أو التنازل عنه والتحقق من الصكوك العقارية والوكالات.
وقالت المحامية والموثقة العدلية نجود عداوي إن وزارة العدل منحت الموثقات مهمات كتاب العدل من خلال عملهن في إفراغ العقارات ونقل ملكية الصكوك بالبيع والشراء في خطوة رائدة ضمن الخطوات المتنامية والمتتالية، حيث تباشر الموثقات مهامهن في إصدار الوكالات وإفراغ العقارات بملايين الريالات في خطوة سهلة ويسيرة وفي دقائق معدودة. وقالت إن ثمة إقبالا متزايدا من المجتمع نحو أعمال التوثيق المتاحة لدى الموثقين والموثقات على مدار الساعة.
من جانبها، ترى المحامية نجلاء العتيبي أن خدمة التوثيق إحدى مبادرات وزارة العدل بمشاركة القطاع الخاص بغرض تسهيل الإجراءات وتسريعها، مع الإبقاء على خدمات كتابات العدل الاعتيادية التي تستمر لخدمة الجميع من أفراد أو شركات.