وأظهرت دراسة حديثة، لقياس ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وأفريقيا، أن من بين 5 قطاعات كان قطاع التجزئة هو الأعلى في مؤشر التعافي مقارنة بقطاعات: الأغذية والمشروبات، والترفيه، والإنشاءات، والتصنيع.
محركات النمو
أشارت الدراسة إلى أنه مع دخول العديد من الاقتصادات الإقليمية تدريجيا مرحلة العودة إلى الوضع الطبيعي وتحقيق النمو، واستمرار تخفيف قيود التباعد الاجتماعي، حددت الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التجزئة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 4 عوامل كأهم محركات للنمو: تدريب وتطوير الموظفين 55%، وانتشار قبول المدفوعات الرقمية 49%، وتوافر بيانات ورؤى أفضل 49%، وسهولة الحصول على التمويل 56%. يسلط هذا الاتجاه الضوء على الفرص المتاحة للشركات الصغيرة التي تنشأ بسبب التحول الداخلي في الشركات، وكذلك بسبب اللوائح التنظيمية واتجاهات الصناعة.
كشفت الدراسة عن أن 56% من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التجزئة بالمنطقة يرون أن الحفاظ على أعمالهم وتنميتها هو أهم ما يشغل تفكيرهم. أما بالنسبة لمخاوفهم على مدى الـ12 شهرا القادمة، فقد رأى أكثر من نصف المشاركين في الدراسة 54% أنها تتمثل في ارتفاع تكلفة ممارسة الأعمال التجارية. بينما أشار 41% منهم إلى أن إمكانية الوصول إلى رأس المال هي أكبر تحدٍ يواجهونه. أما على الصعيد التشغيلي، فتشمل التحديات، التي تتوقع الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تواجهها في العام المقبل، الحفاظ على الموظفين الحاليين 42%، وتدريب الموظفين 37%، وإيجاد المواهب المناسبة لتلبية متطلبات واحتياجات جديدة 36%، حيث تسلط هذه التحديات الضوء على الاتجاه المتزايد بشأن تنمية وتطوير الموظفين، بصفته عاملًا رئيسيًا لنجاح الأعمال الصغيرة.
الاقتصاد اللانقدي
لفت أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التجزئة إلى أهم مزايا الاقتصاد اللانقدي بالنسبة لأعمالهم، التي تمثلت في الوصول السريع إلى الإيرادات 50%، وسهولة عدم معالجة النقد 47%. كما أشاروا لتدني فرص الاحتيال 45%.
تعد حلول الأمن الإلكتروني الآمنة ضرورة حيوية لعمليات الشراء والبيع. وقد سلط عدد أكبر من الشركات العاملة في مجال التجزئة، أكثر من أي قطاع آخر، الضوء على قدرة الاقتصاد الرقمي على التصدي لعمليات الاحتيال بشكل فعال، حيث تشير معظم شركات التجزئة في المنطقة إلى أنها بحاجة الآن إلى دعم ومساعدة في مجال الحصول على مجموعة أوسع من الخدمات المالية 55%. كما ترغب في الحصول على المساعدة في مجال إدارة أو تطوير فرق العمل 49%، ودعم تنظيمي فعال من الحكومة 48%.
مزايا الاقتصاد اللانقدي
تدريب وتطوير الموظفين 55%
انتشار قبول المدفوعات الرقمية 49%
توافر بيانات ورؤى أفضل 49%
سهولة الحصول على التمويل 56%
أبرز المخاوف والتحديات:
الحفاظ على أعمالهم وتنميتها 56%
ارتفاع تكلفة ممارسة الأعمال التجارية 54%
إمكانية الوصول إلى رأس المال 41%
الحفاظ على الموظفين الحاليين 42%
تدريب الموظفين 37%
إيجاد المواهب المناسبة لتلبية متطلبات واحتياجات جديدة 36%