خدمات الأرصاد
بحسب التعديل المقترح، جرى تقسيم المخالفات إلى فئتين، مخالفات جسيمة وأخرى غير جسيمة، ويقابل كل مخالفة غرامة مالية بحدها الأدنى وحدها الأعلى، وفيما طال التعديل المقترح أغلب المخالفات الواردة في النظام، في حين أن مخالفة القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية التي تمس سلامة الأمن الوطني، ما زالت تحتفظ بنصها الجزائي السابق والمتضمن «دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على (2.000.000) مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من قام بالمخالفة لحكم المادة الـ 8 من النظام بأي من أعمال خدمات الأرصاد الجوية السيادية».
دفع التعويضات
ركز التعديل الجديد، على عدد من المخالفات التي صنفت كمخالفات جسيمة ومن أبرزها، ممارسة أي عمل أو نشاط يتعلق بالأرصاد الجوية دون الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز، وإلى جانب ذلك تأتي مخالفة قيام مشغلي محطات وشبكات الرصد بنشر تحذيرات رصد جوي غير الصادرة عن المركز، ويترتب على المخالفات غرامة مالية لا تقل عن 5000 ولا تزيد عن 500 ألف ريال، ويجري تحديد مقدار الغرامة وفقًا لنوع النشاط وحجمه، مع إلزام المخالف فيما يتعلق بمخالفة نشر التحذيرات بدفع التعويضات الناتجة عن المخالفة.
مراجعة الأنظمة
يأتي ذلك إنفاذًا للأمر السامي القاضي بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها المرتبطة بالمخالفات والعقوبات والغرامات وآليات التقدير والتحصيل والاعتراضات، واقتراح التعديلات اللازمة عليها بهدف الحد من التحديات التي تفرض على المنشآت التجارية من وراء تلك المخالفات والغرامات.
مخالفات جسيمة
– ممارسة النشاط دون ترخيص أو تصريح
– نشر تحذيرات رصد جوي غير الصادرة عن مركز الأرصاد
غرامات وتعويضات
– 5000 حدًا أدنى
– 500 ألف ريال الحد الأعلى
– دفع التعويضات الناتجة عن المخالفة