الاتحاد الأوروبي يهدد ماسك بحجب تويتر

أفادت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الأربعاء بأن الاتحاد الأوروبي حذّر إيلون ماسك من احتمال حظر تويتر في دول الاتحاد إن لم تلتزم منصة التواصل الاجتماعي بقواعد اعتدال المحتوى.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادر مطلعة أن تحذير مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية، تييري بريتون، جاء خلال مكالمة مرئية أجراها مع الرئيس التنفيذي لتويتر.

ونشر بريتون تغريدة بشأن مكالمته مع ماسك يوم الأربعاء، قائلًا إنه لا يزال هناك “أمامنا عمل كثير يتعين فيه على تويتر أن تنفذ سياسات استخدام شفافة، وتعزيز اعتدال المحتوى على نحو كبير، ومعالجة المعلومات المضللة”. وأضاف: “نتطلع إلى رؤية تقدم في جميع المجالات”.

ووفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز، فقد قال بريتون إنه يجب على تويتر أن تمتثل لقائمة من القواعد، ومن ذلك: إلغاء النهج “التعسفي” في إعادة الحسابات المحظورة، كما يجب عليها أن توافق أيضًا على “تدقيق مستقل شامل” بحلول عام 2023.

وتشير اللوائح إلى قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. ويغطي القانون “الكشف عن المحتوى غير القانوني والإبلاغ عنه وإزالته”.

وكانت شركة تويتر قد أغلقت مكتبها في بروكسل تمامًا بعد أن تولى ماسك إدارتها، مما أثار مخاوف بشأن امتثالها لقواعد السلامة على الإنترنت المعمول بها في دول الاتحاد الأوروبي.

ومما أثار المخاوف أكثر هو عمليات التسريح، التي بدأها ماسك بعد إتمام صفقة استحواذه على تويتر في 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والتي شملت أكثر من نصف موظفي الشركة عبر مختلف أقسامها، بما في ذلك قسم اعتدال المحتوى.

ووفقًا لتقرير الصحيفة، فقد قال بريتون لماسك إن تويتر ستواجه حظرًا على مستوى الاتحاد الأوروبي إن لم تمتثل للقوانين، التي تشمل أيضًا تغريم تويتر بنسبة 6 في المئة من حجم مبيعاتها العالمية عن أي انتهاك.

وبحسب ما ورد، فقد قال ماسك لبريتون إنه يعتقد أن قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي “معقول للغاية” ويجب تطبيقه عالميًا.

وقالت تويتر أمس الأربعاء في منشور على مدونتها إن أيًا من سياساتها لم تتغير منذ أن اشترى ماسك الشركة مقابل 44 مليار دولار أمريكي. وأضافت أن فرق الثقة والسلامة ما تزال “قوية ومزودة بموارد جيدة، كما أن الكشف الآلي (عن المحتوى غير القانوني) يؤدي دورًا متزايد الأهمية في القضاء على إساءة الاستخدام”.

وقالت تويتر أيضًا: “سيعتمد نهجنا في تطبيق السياسة بدرجة أكبر على إلغاء تضخيم المحتوى المخالف، إذ إن السماح بحرية التعبير لا يعني السماح بحرية الوصول”.