مع التطور التكنولوجي وتعدد المنصات التي تقدم خدماتها للمستهلكين، بات الشراء «أون لاين» من أكثر التعاملات التي يحرص عليها المواطنون، خصوصًا أنّها توفّر الوقت والمجهود، ويتعرض البعض للنصب في بعض الأوقات.
كيف تتخذ الإجراءات القانونية؟
يقول المهندس محمد الحارثي استشاري تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي، إنّ عمليات النصب الإلكتروني تتم عادة خلال عمليات البيع والشراء عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي المتمثلة في «فيس بوك، إنستجرام، وغيرها»، وفي بعض الحالات يكون من حق المستهلك اتخاذ إجراءً قانونيًا يستعيد من خلاله أمواله عن طريق جهاز حماية المستهلك، خاصة إذا كانت الشركة أو المنصة التي يتعامل معها المستهلك لها مقر أو خدمة عملاء داخل مصر، مضيفًا أنّه في حال كان التعامل مع شركات خارج مصر يكون من الصعب استعادة المستهلك أمواله.
وأضاف «الحارثي»، في حديثه لـ«»، أنّ عملية النصب التي يتعرض لها المواطن تتمثل في دفع أموال مقابل خدمة لا يحصل عليها وفي هذه الحالة عليه التوجه إلى مباحث الإنترنت بوزارة الداخلية، والتي تكون منوطة بالتحقيق وكشف الملابسات، عن طريق تحرير محضر رسمي، يتم البت فيه من خلال القانون 175 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي تحمي بنوده المستهلكين من أي منصات إلكترونية هدفها النصب والاحتيال.
وعن منصات البيع الرسمي التي توفّر ممثلين للبيع في مصر، يقول استشاري تكنولوجيا المعلومات، إنّ على المتضرر في هذه الحالة التوجه إلى جهاز حماية المستهلك وتقديم شكوى بالواقعة، ويفضل عدم التعامل مع شركات خارج مصر مُطلقًا، خاصة وأنّ مصادرها لا تكون معلومة للمستهلك وبالتالي لن يستطيع الحصول على حقه في حال التعرض للنصب.
نصائح تفادي النصب والاحتيال الإلكتروني
وأشار المهندس محمد الحارثي، إلى بعض النصائح لتفادي عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني، أهمها الاطلاع على المنتجات سابقة العرض الموجودة لدى منصات البيع المستعمل وخلافه، وعدم التعامل «أون لاين» في بعض المنتجات الثمينة التي يمكن أن تكون مسروقة أو مزيفة مثل الذهب، الذي يباع عبر منصات التواصل الاجتماعي دون فاتورة.
كما نصح «الحارثي» بضرورة التعامل مع الحسابات الإلكترونية التي تشير إلى السجل التجاري الخاص بها على الصفحة؛ لضمان حقك فيما بعد مع جهاز حماية المستهلك، ويفضل الابتعاد عن التعامل مع الحسابات الشخصية أو المجموعات المغلقة.
تقييم المنتجات على منصّات التواصل الاجتماعي
وينصح المهندس محمد الحارثي، بضرورة تقييم المنتجات على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك والتي تتيح للمستخدم هذه الخاصية، والبعد عن التشهير بالمنصة أو السب والقذف حتى لا يقع المستهلك تحت طائلة القانون.
ومن الضروري في حال تقديم بلاغ لجهاز حماية المستهلك أو مباحث الإنترنت، أن يكون لدى المستهلك «سكرين شوت» من المحادثات بينه وبين البائع لضمان حقه، خاصة أنّه في بعض الأحيان يلجأ البائع إلى حذف الحساب، وفي هذه الحالة يحتفظ جوجل بالمسارات التاريخية لبعض الحسابات التي تتمكن مباحث الإنترنت من الوصول إليها لضمان حق المستهلك.