| 4 دول أتاحت بيع وزراعة الحشيش في المنازل خلال 2021.. كمية محددة لكل أسرة

«ألمانيا ستصبح أكبر سوق للحشيش في العالم».. عنوان تصدر الصحف ووسائل الإعلام العالمية، عقب إعلان الحكومة الائتلافية الجديدة في ألمانيا، أن البلاد سوف تقنن الاستخدام الترفيهي للحشيش، وتنظم بيعه للبالغين، بالإضافة إلى استخدامه في المتاجر المرخصة جنبًا إلى جنب مع مجموعة من التدابير الأخرى.

ومنذ إضفاء الشرعية على الماريجوانا الطبية في عام 2017، أصبح السوق الألماني لتجارة الحشيش هو الأكبر في أوروبا، إذ بيع ما قيمته 154 مليون جنيه إسترليني من المنتجات المبنية عليه خلال العام الماضي فقط، وفقًا لبيانات «New Frontier Data».

إتاحة زراعة الحشيش في المنازل 

وخلال الأعوام القليلة الماضية، اتخذت أكثر من دولة قرارًا بتقنين الاستخدام الترفيهي للحشيش، بل وزراعته في المنازل أيضًا، وخلال العام الجاري 2021 فقط، قننت 4 دول الاستخدام الترفيهي للجشيش وزراعته في المنازل، كان آخرهم ألمانيا، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

«لوكسمبورج» تقنن زراعة الحشيش

في نهاية شهر أكتوبر الماضي، صارت دولة لوكسمبورج من أوائل دول أوروبا في تقنين زراعة الحشيش في المنازل، وقررت الحكومة أن زراعة كل أسرة 4 نبتات حشيش، واستهلاك أو حمل كميات أقل من 3 جرامات لن يعد جريمة جنائية، بحسب موقع «ladbible» البريطاني.

ورغم ذلك سوف يبقى نقل الحشيش ممنوعًا، بالإضافة إلى وضع قيود للاتزام بقانون الزراعة، منا أن كل مخالف سوف يدفع غرامة قدرها 25 يورو، بعدما كانت 251 يورو، إذ أصدرت حكومة لوكسمبورج هذا الإعلان التاريخي مستندة إلى عدم فعالية الحظر والحاجة إلى مواجهة سلاسل التوريد غير القانونية للحشيش.

شروط زراعة الحشيش في المنازل 

اتخذت لجنة العدل في مجلس النواب الإيطالي، في شهر سبتمبر الماضي، قرارًا بالسماح للمواطنين بزراعة نبات الحشيش على نطاق صغير في المنازل، بحد أقصى يصل إلى 4 نباتات للقنب في أي منزل.

والقانون الجديد يشدد أيضًا العقوبات على الجرائم المرتبطة بالاتجار في القنب، مع زيادة العقوبة القصوى من 6 إلى 10 سنوات، بحسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

المغرب تصادق على قانون «الكيف» وتقنن الحشيش

منذ فترة كبيرة يحتد الجدال في المغرب حول تقنين الحشيش، ولكن في يونيو الماضي، وافق مجلس المستشارين في المغرب على مشروع قانون تقنين الحشيش في البلاد، المعروف باسم قانون تقنين «الكيف»، بنتيجة 41 صوتا لصالحه و11 معارضين، مع إقرار تعديلات على بعض مواده.