الأردن: تأييد السجن 15 عاما لرئيس الديوان الملكي والشريف حسن في قضية الفتنة

أيدت محكمة التمييز الأردنية اليوم، أحكام محكمة أمن الدولة، الصادرة بحق رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد بالسجن 15 عاما، فيما يعرف بقضية «الفتنة» واستهداف أمن الأردن.

وقال مصدر قضائي: إن محكمة التمييز وهي أعلى سلطة قضائية في الأردن «ردت الطعن المقدم من دفاع المدانين، وأيدت قرار محكمة أمن الدولة»، وأضاف أن «المحكمة رأت أن قرار تجريم المتهمين، جاء متفقا وأحكام القانون».

وأوضح أن محكمة التمييز خلصت الى أن القرار «بني على وقائع ثابتة مستخلصة من بيانات قانونية، قدمتها النيابة العامة وفقا للأصول، حيث استجمعت الأفعال المرتكبة من قبل المتهمين، كافة أركان عناصر الجرائم المسندة إليهما».

وأصدرت محكمة أمن الدولة في 12 يوليو الماضي، حكما بالسجن 15 عاما بحق عوض الله وبن زيد، بعد إدانتهما بتهمتي «التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة» و«القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة».

وأوقفت السلطات حينها 16 شخصا إلى جانب عوض الله وبن زيد، أفرج عنهم لاحقا بينما حوكم الأخيران.