وفي التقرير الذي حمل عنوان «أُطلق سراحهم وتعرضوا للنفي.. التعذيب والمحاكمات الجائرة والنفي القسري لليمنيين في ظل حكم الحوثيين»، استعرضت المنظمة عددا من الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون المدنيون وبعض الصحفيين والمعارضين السياسيين وأقلية بهائية تم إطلاق سراحهم في إطار صفقات سياسية في عام 2020 بعد اعتقالهم بصورة غير قانونية وتعذيبهم لمدد وصلت إلى سبع سنوات.
وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف: «هذا التقرير يبرز كيف استخدم الحوثي هؤلاء السجناء كقطع شطرنج سياسية حيث تمخضت الصفقات الخاصة بالسجناء التي تفاوضت عليها عن نفيهم وإبعادهم قسريا»، موضحة بعد سنوات من المعاناة تحت وطأة الانتهاك المروع والاعتقال غير القانوني، لم يأت الإفراج نفسه بالفرج للمعتقلين الذين تناولهم التقرير، إذ لم يتمكن أي منهم من العودة لدياره والتئام الشمل بالأهل بعد سنوات من الانفصال عنهم قسرا.
وأضافت مرايف: «لا يجوز إجبار أي شخص على الاختيار بين البقاء رهن الاعتقال غير القانوني أو هجر دياره أو بلده وتحت أي ظرف من الظروف عند التفاوض على صفقات الإفراج عن السجناء»، مشددة على ضرورة أن لا تشتمل المفاوضات بصورة صريحة أو ضمنية على إرغام المعتقلين المفرج عنهم على النفي أو الإبعاد القسري عن ديارهم.
ودعت مديرة مكتب العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الحوثيين إلى إنهاء النفي القسري، الذي يمثل خرقا فادحا للقانون الدولي وإضافة دامغة إلى القائمة الطويلة من الانتهاكات الأخرى التي تعد المليشيا مسؤولة عنها، ويجب عليها السماح بعودة الأفراد المنفيين إلى ديارهم، مؤكدة أن التقرير يرسم صورة رهيبة لقائمة الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون السابقون ومن بينها الاختفاء القسري والاعتقال في ظروف لا إنسانية، والتعذيب، والحرمان من الرعاية الطبية، والتعرض لمحاكمات فادحة الجور بتهم ملفقة.
وطالبت مرايف الحوثين بوقف الانتهاكات والإفراج الفوري وغير المشروط عن أي شخص اعتقل لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه من دون نفي أو إبعاد.
وذكرت المنظمة أن المليشيا أفرجت عن ستة من البهائيين المعتقلين منذ سبع سنوات في يوليو 2020 وبدلا من السماح لهم بالعودة إلى ديارهم أجبروا على مغادرة اليمن إلى إثيوبيا.. ونقلت المنظمة عن أحد البهائيين قوله: «رجوت الحوثييين أن يسمحوا لي برؤية أبي لكنهم رفضوا، إنه في الثمانين من العمر ولن أتمكن من رؤيته مرة أخرى، كان هذا أصعب شيء مررت به في حياتي، أن أترك أبي بشكل نهائي».
فيما قال أحد الصحفيين للمنظمة: «لقد فقدت وعيي مرتين جراء الخوف والضغط النفسي بعد التهديدات التي وجهها لي المحققون»، مضيفاً: «لقد هدد المحقق وآخرون بالغرفة بإطلاق النار علي، وقتل والديَّ، كانوا يريدون مني أسماء الصحفيين والطلاب الآخرين الذين يغطون الأخبار المعارضة للحوثيين وهددوا بأنهم سينزعون أظافري واحدا واحدا، كما هددوا بإعطائي صدمات كهربية بين رجليّ».
فيما كشف صحفي آخر من المعتقلين عن عرضه لعملية إعدام وهمية مروعة عندما كان محبوسا بأحد فروع مكافحة الإرهاب بالحديدة موضحاً أن الحراس استدعوه ليلا وكبلوه وعصبوا عينيه، وأروه حفرة في الأرض بالخارج قائلين له: «هذا قبرك».
وأضاف الصحفي في شهاداته: «سمعت صوت طلقة رصاص في الخلفية، فتوهمت أنني أصبت بها، ثم ركلوني ودفعوني إلى الحفرة، فوقعت على وجهي، وبدأ أنفي ينزف، وأحسست بطعم الدم في فمي، بدأت أبكي متذكرا أطفالي لأنني كنت واثقا أنهم سيدفنونني حيا فتوسلت إليهم أن يقتلوني أولا، فقال لي نفس الرجل سندفنك هنا ولن تعرف أسرتك مكانك أبدا»، فيما ذكر معتقلون آخرون أنهم عُذبوا مرارا لمجرد أنهم طلبوا الطعام أو الماء.