بعد فشل جهود إدخال المنحة القطرية لمصلحة العائلات الفقيرة في قطاع غزة، وتأخُّر صرف السلطة الفلسطينية مخصّصات الشؤون الاجتماعية، يحلّ عيد الأضحى، هذا العام، ثقيلاً على مئات الآلاف من العائلات، وسط أزمة اقتصادية خانقة تحول دون التزوّد بمستلزمات العيد.
ومنذ شهرين، تمنع سلطات الاحتلال دخول المنحة القطرية التي تغطّي حاجة 100 ألف أسرة، بزعم أن حركة «حماس» تحصل على جزء منها. وعلى رغم أن تلك جهود إدخال الأموال حقّقت تقدّماً أخيراً، إلا أنها عادت وفشلت مطلع الأسبوع الحالي، بعد إصرار حكومة العدو على تحويل المبالغ إلى بطاقات شرائية غذائية للمواطنين، عبر «برنامج الغذاء العالمي» التابع للأمم المتحدة. وهو ما رفضته «حماس» بشكل كلّي، مشترطة أن يتسلّم الفقراء الأموال بأيديهم، ليلبّوا احتياجاتهم التي تتنوّع ما بين الغداء والإيجار والدواء والتعليم.
على أن العرقلة لم تأتِ من إسرائيل فحسب، إذ رفضت السلطة الفلسطينية، هي الأخرى، إدخال المنحة إلى القطاع عبر البنوك التابعة لها، الأمر الذي دفع السفير القطري، محمد العمادي، إلى مغادرة غزة، أوّل من أمس، وإبلاغ الأطراف الفلسطينية والاحتلال بأن استئناف المباحثات سيكون بعد عيد الأضحى.
وفي هذا الإطار بعثت الفصائل الفلسطينية برسالة شديدة اللجهة، عبر الوسطاء، حذّرت فيها العدو من محاولاته كسر الخطوط الحمر مع المقاومة، خصوصاً في ما يتعلّق بمدينة القدس، والوضع في القطاع.