وأكدت أن الموافقة على المبادرات ستتيح الفرصة للأفراد والمنشآت الذين يملكون عدد مركبات أعلى من الحد المسموح لهم نظامًا من تصحيح أوضاعهم والتقدم بالحصول على ترخيص نشاط نقل البضائع على الطرق البرية مقابل إعفائهم من رسوم إصدار رخص سير نقل عام ورسوم إصدار اللوحات، كذلك عدم ربط عملية إصدار التراخيص أو بطاقات التشغيل أو إصدار الخطابات بسداد المخالفات المتعلقة بهم والتي جرى إصدارها من قبل الهيئة العامة للنقل، وسيبدأ تطبيق القرار بعد مضي 90 يوما من الموافقة عليه لقصر التعاقد في نشاط النقل على الطرق على الناقلين الحاصلين على ترخيص من الهيئة، إضافة إلى الالتزام بوثيقة النقل المعتمدة من الهيئة لكل رحلة.
وأفادت الهيئة بأنه حفاظًا على حقوق الأطراف وامتدادًا للجهود التنظيمية لهذا النشاط سيُمنع دخول المركبات للمنافذ الجمركية أو الخروج منها أو للمناطق التي تشرف عليها الجهات الحكومية ما لم تكن البضائع والشحنات المنقولة عائدة لمالكها نفسه، وسيشترط الحصول على البطاقة المهنية من الهيئة العامة للنقل عند تجديد أو تعديل مهنة المقيم إلى مهنة (سائق نقل ثقيل).
وأشارت الهيئة العامة للنقل إلى أن هذه المبادرات تترجم دعم الدولة اللامحدود للأفراد والمنشآت واهتمامها بمكافحة التستر، ما سيسهم مع المزايا والإعفاءات المقررة في لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر في نمو قطاع سلاسل الإمداد وتحفيز الشباب السعودي على الانضمام إليه، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة وتطوير القطاع اللوجستي.