تصنيـف الوظائـف
أوضحت المالية في سياق وثيقة تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية للسنة المالية 1442/1443 (2021)، أنه يجوز بقـرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تخفيـض المراتب، أو تحوير مسميات الوظائف وفقـًا لمقتضيـات قواعـد تصنيـف الوظائـف، وذلـك بنـاًء علـى توصيـة مـن لجنـة مكونـة مـن ممثليـن مـن: وزارة المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهة ذات العلاقة، على أنه لوزير الموارد البشرية منح صلاحيات التخفيض للوزير المختص وفقا لضوابـط وإجراءات تمكين تحوير وتخفيض الوظائف.
حاجة العمل
تكـون الموافقـة علـى تحويـر وتخفيـض الوظائـف بقـرار مـن الوزير المختـص أو رئيـس المصلحة المسـتقلة وفقـا لما يلي:
أن يكون التحوير أو التخفيض وفقاً لمتطلبات وحاجة العمل الفعلية التي لا تقبل التأجيل إلى موعـد صدور الميزانية العامة للدولــة. وأن تكون أولوية التحوير إلى ما يخدم النشاط الأساسي للجهة وأن تراعي قواعد تصنيف الوظائف ومهمـات ومسـؤوليات الوحدة الإدارية.
وأن يقتصر التحوير على الوظائف في السلم الوظيفي الواحد. ومراعـاة التـوازن الوظيفـي فـي الوحـدات الإداريـة للجهـة وفقـًا لحجـم العمـل.
مسمى الوظيفة
تضمنت الضوابط أن يتفق مسمى الوظيفة المقترح مع مهام وواجبات الوحدة الإدارية التابعة لها. وألا يفوق مستوى الوظيفة المقترحة بالتحوير مستوى الوظيفة الإشرافية لوحدتها. وألا يـؤدي إلى إلغاء مركز إشرافي قائم في الوحـدة الإدارية.
وعدم تحوير الوظائف الإشرافية الهيكلية المحددة بالهيكل التنظيمي للجهة إلا في حالة الازدواجية بوجـود مسمى مماثـل يقـوم بالمهـام نفسـها، أو وجـود تعديـل فـي الهيـكل التنظيمـي للجهـة إذا تـم اعتماده.
الوظائف الشاغرة
اشترطت الضوابط أن يقتصر التحوير والتخفيـض على الوظائـف الشاغرة وفقا لسجلات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيـة (الوظيفـة العامـة)، ويجـوز تحويـر الوظائـف المشـغولة وذلـك في حالة وجـود متطلبـات تنظيميــة وتصنيفيــة أو أن حاجــة العمـل تســتدعي ذلــك بشــرط توفر متطلبات شغل الوظيفة بالمسمى المقترح لدى شاغلها والقواعد التنظيمية الأخرى وفقاً لدليل تصنيف الوظائف.
كما يشـترط الحصول على إقـرار خطي بالموافقة مـن الموظـف شاغل الوظيفة فـي حال كون الوظيفة المراد تحويرها مشــغولة ويترتب على التحوير إلغاء بدل أو مكافأة أو نقل إلى مدينة أخرى أو خفـض المرتبة (في حال إعادة تقييمـه مـن الوظائـف المميـزة إلـى غيرهـا). مع عـدم تحوير الوظائـف الفنيـة أو الحرفيـة المشـغولة إلى وظائـف إدارية أو إدارية مساعدة إلا بموجب تقرير طبي معتمـد مـن الهيئـة الطبيـة يوصي بتغييـر مجال عمل شـاغلها إلى عمـل إداري لظروفـه الصحية.
ويكون تحوير الوظائف الهندسـية وفقــًا للضوابط الواردة بقرار مجلـس الـوزراء رقـم (7) وتاريخ 1430/1/8بالبند (ثانيا) بأنه (على الجهات الحكومية ذات العلاقة ألا تحور وظائف الكادر الهندسي إلى وظائف أخرى غير هندسية). وعـدم جـواز تحويـر الوظائـف غير المسـتثناة إلـى وظائـف مسـتثناة أو إلـى وظائـف يترتـب على تحويرهـا صـرف بـدل أو مكافـأة أو أي ميـزة ماليـة مـن قبـل الجهـات الحكوميـة، واقتصار تلـك الصلاحية على لجنة (التحوير والتخفيض) في وزارة الموارد البشرية.
من الضوابط التنظيمية والتصنيفية
1 أن يكون التحوير وفقاً لحاجة العمل التي لا تقبل التأجيل إلى موعـد صـدور الميزانية
2 أن تراعي أولوية التحوير قواعد تصنيف الوظائف
3 أن يقتصر التحوير على الوظائف في السلم الوظيفي الواحد
4 مراعـاة التـوازن الوظيفـي فـي الوحـدات الإداريـة للجهـة
5 أن يتفق مسمى الوظيفة المقترح مع مهام وواجبات الوحدة
6 ألا يفوق مستوى الوظيفة المقترحة بالتحوير مستوى الوظيفة الإشرافية لوحدتها
7 ألا يــؤدي التحويـر أو التخفيــض إلــى إلغــاء مركــز إشــرافي قائـم
8 عـدم تحويـر الوظائـف الفنيـة أو الحرفيـة المشـغولة إلـى وظائـف إداريـة