وقالت الشركة، في تصريحات لصحيفة «هونج كونج فري برس»، إنها «قدمت بعض البيانات»، استجابة منها لـ3 من 43 طلبا تلقتها من حكومة هونج كونج.
أفادت الصحيفة الآسيوية بأن اثنين من الطلبات كانا يتعلقان بالتحقيقات في الاتجار بالبشر، وتضمنا أوامر تفتيش. بينما كان الثالث يتناول الكشف عن حالات الطوارئ كجزء من تهديد حقيقي لحياة شخص ما.
لكن شددت «Google» لـ«هونج كونج فري برس» على أن أيا من استجاباتها الثلاث لسلطات هونج كونج لم تتضمن بيانات محتوى المستخدمين.
في أغسطس، تعهدت «Google» بأنها ستتوقف عن الاستجابة لطلبات البيانات من حكومة هونج كونج ما لم يتم تقديم الطلبات بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية.
جاءت هذه الخطوة ردا على قانون الأمن القومي الجديد في هونج كونج، الذي فرضته الصين، ويضمن عقوبة محتملة بالسجن مدى الحياة للأشخاص الذين ثبتت إدانتهم بتهمة التخريب.
لجأت الصين إلى تهم التخريب بغرض احتجاز المتظاهرين السياسيين والمعارضين في البر الرئيسي الصيني.